السلطة في دمشق وتطلعات الشعب السوري

في ظل التنوع الديني والمذهبي والعرقي في سوريا، يبرز التحدي الأهم والمتمثل في قدرة التيارات السلفية على إدارة دولة مدنية. حيث أثبتت التجارب السابقة في بعض الدول العربية استحالة ذلك، إذ إن هذه التيارات تقوم على نفي الآخر ورفض التعددية، وتكفير كل من يختلف معها عقائدياً أو فكرياً. وبذلك فهي تناقض أبسط شروط التمدن والديمقراطية للتعايش المشترك، بل وتضع البلاد على سكة صراع مفتوح لا يحمد عقباه.
ومنه نستنتج بأن نضال السوريين طوال عقد ونيف من الزمن ، وما رافقه من تضحيات جسيمة، لم يكن من أجل استبدال طاغية بآخر، أو طائفة بأخرى، بل كان الهدف وما يزال تأسيس عقد وطني جامع يستند إلى الشراكة والتوافق والتوازن، إلى جانب السعي لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات. الأمر الذي أعتبره صعب المنال حتى اللحظة أن صح التعبير . وعليه يمكن القول إن بناء منظومة سياسية حقيقية تعتمد التعددية والديمقراطية وسلطة القانون تضمن الحقوق المشروعة لجميع المكوّنات وفق ما نصت عليه الدساتير الدولية والشرائع السماوية لا يزال بعيداً أن لم نقل شبه مستحيل ،كما أن هذا النمط السلفي بأفكار عفا عليها الزمن، لن يجدي أصحابه نفع
وبالتالي السلطة القائمة في دمشق تواجه اختباراً تاريخياً ،فإما أن تتحول إلى حاضنة لمشروع وطني جامع وهذا ما لا اتوقعه ، أو تبقى مجرد أداة لإنتاج النفوذ الإقليمي على نهج النظام السابق، وهو ما يقود إلى الفوضى الخلاقة. وهنا يمكن الجزم بأنه لا استقرار، ولا اعتراف، ولا شرعية داخلية أو دولية بحسب القرارات والتوصيات الأممية مع تغييب المكوّنات أو إنكار حقوقها.

الشق الثاني من الموضوع،الكورد بين الحقوق المشروعة ومحاولات الإقصاء

يعلم الجميع وليس خافياً على أحد بأن الشعب الكردي يشكل جزءاً أصيلاً من النسيج السوري، وكان له دور محوري في مقارعة الإرهاب وصياغة مشاريع تجسد قيم الديمقراطية والتعددية السياسية في العيش المشترك وقد تجلى ذلك جلياً في كونفرانس وحدة الرؤية والموقف بتاريخ 26 نيسان.
غير أن دمشق بدلاً من أن ترحيب بهذه الخطوة والتعاطي مع مخرجات المؤتمر، سعت إلى استغلال عامل الوقت ، واللعب على التناقضات بين القوى الكوردية ، من خلال تجاهل أو تحييد الوفد المشترك في الحوارات القائمة .
وهنا يبرز السؤال: إن كانت المقاربة الرسمية للقضية الكوردية يتم عبر قسد أو غيرها من المسميات بذريعة إتمام مخرجات اتفاقية 10 آذار، فهذه المقاربة غير مجدية،بل وكلمة حق يراد بها باطل. فالتعاطي مع القضايا المصيرية بهذا المنحى ، والذي قد يروق لـ قسد ومشتقاتها لن تصل إلى نتيجة تنهي مظلومية شعب، أن لم نقل بأنه يصب في إضعاف الحركة الوطنية الكردية وتشتتها وإعطاء ما تسمى بالحكومة المؤقتة الفرصة في التهرب من الاستحقاقات المحقة والمشروعة وذلك بإنصاف الحلول .
ولضمان عدم الانزلاق نحو سيناريوهات الندم والانقسامات لا بد من اتخاذ خطوات واضحة وجادة :

• تحصين التعددية السياسية بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة وبالأخص الدول ذات الشأن
• رفض منطق الإقصاء، والتوافق على مشروع وطني جامع يجسد الشراكة الحقيقية.
• تعزيز وحدة الصف الكوردي بتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز مخرجات كونفرانس ٢٦ نيسان وإيجاد آليات جادة للتنسيق والعمل المشترك، لمنع كل محاولات الاختراق والتفرقة التي تمارسها السلطة وغيرها من الأطراف.
• بناء تحالفات وطنية حقيقية عابرة للطوائف والإثنيات تشكل أساساً لمشروع مستقبلي يضمن الحقوق والكرامة للجميع .

الخلاصة ؛ مستقبل سوريا لن يبنى على منطق السلطة الأحادية أو العقائدية كما السابق ، بل المطلوب مشروع جامع يستوعب التعددية ويضمن حقوق الأفراد والمكونات ، وأي محاولة لإقصاء المكونات ستعيد إنتاج دوامة العنف والتفكك.فاليوم هو إدراك خطورة المرحلة، والعمل على صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة، ويحول دون تكرار التجارب المقيته السابقة

المنشور يعبر عن رأي الكاتب .

بقلم . السياسي نشأت ظاظا